به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جریمه دیرکرد وام‌های تولید چگونه محاسبه می‌شود؟/ مشکلات قرارداد‌های امهال برای بخش تولید

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۷۷۳۳

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گران بودن تسهیلات بانکی برای تولید؛ ضعف قانونی یا فقدان نظارت بر اعطای تسهیلات، امشب یکم مهر ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و بدری کارشناس اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بدری کارشناس اقتصادی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: بیشتر روح مشارکت در قانون دیده شده است یعنی بانک به وکالت از سپرده‌گذاران منابعی را می‌آورد و با کسی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد در آن پروژه و طرح شریک می‌شود، اما شاهدیم که بانک مشارکتی نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: وقتی فرد به صورت غیر ارادی و به دلیل شرایط اقتصادی متضرر می‌شود، بانک در اینجا منافع خودش فقط می‌خواهد تامین کند نه آن چیزی که در روح قانون دیده شده است.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی تولید کننده‌ای که وام گرفته نمی‌تواند وام را بازپرداخت کند، بانک اصل سود و جریمه تاخیر را با هم جمع و تجدید قرارداد می‌کند و دوباره بر آن‌ها سود جدید وضع می‌کند که بعد از چندسال به رقم‌های سرسام آوری می‌رسد.

بدری با اشاره به اینکه سودی که بانک‌ها می‌گیرند بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار است ادامه داد: اگر دریافت کنندگان تسهیلات بانکی نتوانند در سررسید وامشان از عهده تعهدات برآیند،۶ درصد دیگر به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه به آن مبلغ اضافه می‌شود و جریمه تاخیر تادیه محاسبه می‌شود.

 کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت سود تولیدکننده به بانک‌ها تنها مورد تایید شورای نگهبان است نه کمیته فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تسهیلات گیرندگان بدهی هایشان به سیستم بانکی دائماً در حال افزایش است و مجلس به فکر افتاده بود که به تولیدکنندگان و وام‌گیرندگان کمک کند و بانک‌ها را اجبار به امهال کرد تا به تولید کنندگان کمک شود اما این موضوع اوضاع را بدتر کرد.

او با اشاره به اینکه قوانینی در مجلس در راستای کمک به واحد‌های تولیدی وضع شد تا آن‌ها بتوانند بدهی هایشان را پرداخت کند، اما در باتلاق افتادند اظهار کرد: قرارداد‌های امهال باعث به وجود آمدن بدهی‌های کلان شده بود، بانک مرکزی در سال ۹۸ بخشنامه جدیدی داد واعلام کرد اگر از این به بعد امهال می‌کنید فقط اصل وام اولیه امهال شود.

در حال تکمیل...

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بخش تولید تسهیلات بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۷۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/