دنده عقب شاخص‌های کسب و کار با مداخله دولت/محاسبه سود 24 درصد برای وام 14 درصدی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۷۵۷۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دورهمی صنعتگران با مسئولان دستگاه قضا و وزارت صنعت در حالی برگزار شد که تولیدکنندگان از رفتار مداخله جویانه دولت در فرآیندهای کسب و کار گلایه داشتند و ضمن انتقاد از محاسبه نرخ سود نامتعارف برای تسهیلات بانکی، خواستار حمایت واقعی دولت و دستگاه‌های مسئول از بخش تولید شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صمت ایران در مراسم هجدهمین دوره جشنواره تولید ملی، افتخار با بیان اینکه از مسئولان در قوای سه گانه می‌خواهیم که به ما بگویند در برابر این مشکلات خود ساخته دولتی برای تولید چه کنیم؟ افزود: امروز شاهد گرفتاری کارگرانمان هستیم و نمی‌دانیم برای آنها چه کنیم. دستمزد کارگران پاسخ گوی مشکلات و نیازشان نیست.در برابر کارگری که از روی ناچاری و نداری مجبور است به جای درمان درد دندان فرزند۱۴ ساله‌اش دندان های او را بکشد، چه پاسخی باید داد؟ اگرچه ما در خانه صمت ایران رابطه خوبی با سازمان تامین اجتماعی داریم و در حال انعقاد تفاهم نامه‌ای جهت همکاری هستیم، اما وقتی به هر دلیلی نتوانیم سهم حق بیمه ماهیانه را پرداخت کنیم، سازمان از تمدید یا تعویض دفترچه بیمه کارگران خودداری و در نتیجه آن ارائه خدمات به این قشر عظیم چند میلیونی با نرخ آزاد انجام می‌شود.
سهل آبادی با اشاره به جنگ اقتصادی این روزها و شرایط سخت حاکم بر تولید و اقتصاد کشور، گفت: کارفرمایان ما که به حق جهادگران جنگ اقتصادی هستند، از چه مزایایی برخوردارند؟حتی محل خاصی برای دفن شهدای این افراد نیست و کسی فاتحه‌ای برایشان نمی‌خواند.کسی به دیدار جانبازانشان نمی‌رود و این درحالی است که همین افراد در سخت ترین دوران ها همراه با مسئولان و مردم بوده اند و همواره از آرمان های نظام و انقلاب دفاع کرده‌ند.
وی خطاب به معاونان وزارت صمت ضمن تشکر از حضورشان در این جلسه درخواست کرد به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد و کارها را به آنها واگذار کنید و یقین بدانید از عهده ان به خوبی بر خواهند آمد، مگر نه اینکه در شروع دوران بیماری کرونا ما حتی ماسک برای مصرف کادر درمان نداشتیم، ولی امروز به حول و قوه الهی نه تنها نیاز کشور تامین شده، بلکه به خارج از کشور صادر می‌کنیم. پس با حمایت درست و اعتماد به بخش خصوصی و خرد و پای کار آمدن همه ارکان نظام به دور از مباحث سیاسی موفقیت حاصل می شود.
رئیس خانه صمت ایران با بیان اینکه ستاد تسهیل امور تولید در جایگاه حقوقی خوبی قرار دارد، اما مصوبات ان توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد، مصوبات ستاد تسهیل در دستگاه های مرتبط اجرا شود.
سهل آبادی با ابراز گلایه همیشگی از سیستم بانکی گفت: وام با بهره ۱۴ درصد را در روز تسویه با سود بالای ۲۴ درصد پس می‌دهیم و صدای هیچ کس در نمی‌آید.
* فاصله زیاد بین سطح درآمد و مخارج زندگی کارگران
سید محمد رضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: ما سربازیم و در همه حال آماده جهاد برای این نظام و انقلاب هستیم.
وی با اشاره به نقش مهم معاون قضایی دادستان کل کشور و همچنین دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حمایت از صنعتگران، نسبت به وضعیت معیشتی کارگران ابراز نگرانی کرد و گفت: تلاش می کنیم هر چند ماه یک بار کمک های معیشتی را به کارگرانمان داشته باشیم، چرا که در اوضاع اقتصادی حاکم شرایط زندگی برای آنها بسیار سخت می‌گذرد و حتی این کمک‌ها هم نمی‌تواند تمام مشکلات آنها را حل کند.
وی با انتقاد از مسئولان به خاطر ایجاد شرایط فعلی و ایجاد فاصله بسیار زیاد بین سطح درامد و مخارج زندگی کارگران، خواستار حمایت‌های جدی از جامعه کار و تولید شد.
وی ابراز امیدواری کرد سال آینده شرایط بهتری برای صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.
مرتضوی از مسئولان در خواست کرد با اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری به این بخش شرایط عبور از این بحران را فراهم کنند.
* دلیل ایجاد رانت و فساد در تولید
عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این مراسم، تشکل‌های صنعتی را مایه تقویت نظام اقتصادی دانست و افزود: شروع تولید همیشه آسان است، اما به مرور که تولید افزایش پیدا می‌کند مشکلاتی به همراه خواهد داشت. اکنون افراد تولیدکننده ای هستند که دست افراد نیاز مند را می گیرند این افراد رجبیون هستند، نباید خیلی از خودمان راضی باشیم، یاد بگیریم که مانند مدیران رجبیون به کارگران خود عشق بورزیم.
وی با اشاره به تجربه ای که در نشست و برخاست با تولیدکنندگان خرد و کلان در دوره‌های زمانی مختلف داشته است، گفت: من و قوه قضاییه برای هر تولید کننده‌ای که حرف قانونی برای گفتن داشته باشد، تمام اختیار خود و قوه قضاییه را در اختیار او قرار خواهیم داد.
عمرانی افزود: بخش خصوصی ما مطالبه گر نبوده است و به همین دلیل دولت‌ها به خودشان اجازه داده‌اند، قیم تولید و بخش خصوصی باشند و همین موضوع باعث ایجاد رانت و فساد شد. تولیدکننده با کانادا بروها فرق دارند اما این تفاوت را متوجه نشدیم و اصحاب صنعت را تحت فشار گذاشتیم.
وی تصریح کرد: اصل 44 را در مورد خصوصی سازی نوشتیم اما در عمل آنچه اتفاق افتاد خصولتی سازی ها بود. ما رو در روی هم ایستادیم به جای جنگ با بیگانه و به هر گونه به تخریب هم پرداختیم.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه ما دولتی ها دو امضاء داریم، گفت یک امضای ما خوب و یکی بد است. هرگاه توانستیم همه امضاهای خوبمان را استفاده کنیم، آنگاه موفق خواهیم بود و در برابر خدا و مردم شرمنده نخواهیم شد.
در این مراسم مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز اظهار داشت: رشد و توسعه صنایع در 10 ماه سال جاری و با توجه به شرایط خاص کرونا و فشارهای اقتصادی چشمگیر بوده است.
وی به رشد صدور جوازهای تاسیس در سال جاری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر آمادگی کامل همکاری با بخش خصوصی در بدنه وزارت صمت وجود داشته و هرگونه حمایت مورد نیاز واحدهای صنعتی از طرف وزارت صمت انجام می‌شود.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز با اشاره به واگذاری برخی از اختیارات و وظایف این وزارتخانه به خانه‌های صمت، گفت: در بسیاری از استان‌ها این واگذاری‌ها به خوبی پاسخ داده و آمارهای خوبی طی نظرسنجی‌ها به دست آمده است.
وی با بیان اینکه در این مدت علاوه بر افزایش صدور جوازهای تاسیس، میزان رضایت مندی مردم نیز افزایش پیدا کرده است، از آمادگی وزارت صمت برای واگذاری برخی دیگر از اختیارات و وظایف وزارت صمت به خانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: به زودی طرح پایش، نظارت و آمارگیری واحدهای صنعتی و چند مورد دیگر در دستور کار معاونت طرح و برنامه و خانه صمت ایران قرار خواهد گرفت.
* دنده عقب شاخص‌های محیط کسب و کار با رفتارهای مداخله جویانه دولت
در هجدهمین دوره جشنواره تولید ملی- افتخار ملی، آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران بیانیه این دوره از جشنوراه را قرائت کرد.
در بیانیه پایانی هجدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی آمده است:
سال پیش رو را باید به لحاظ تجمیع شرایط و تقاطع اتخاذ تصمیمات مهم در خصوص موضوعات با اهمیت و سرنوشت ساز برای آینده ایران عزیز و به لحاظ انتخاب دولتی جدید بر مبنای دغدغه ها و خواسته های عموم ملت شریف ایران و تغییرات پیش روی مناسبات و تعاملات بین کشورها را باید سالی خاص و تاریخ ساز بدانیم که چگونگی عبوری با عافیت از گرداب حائل دشواری‌ها را رقم خواهد زد.
الزام حرکت بر مدار توسعه توان تولیدی کشور و اقتصاد مقاومتی و حصول تجارب و دستاوردهای ارزشمند علمی و فنی سال های گذشته را از یک سو و فشارها و تهدیدات ناشی از رکود و تورم و تحریم و فشار مضاعف ناشی از بیماری همه گیر کرونا را اگر در کنار برخی ناکارآمدی ها و سوء مدیریتها قرار دهیم، شرایط نامطلوب و پر ریسک محیط کسب و کار فعالان اقتصادی بخش خصوصی را درک خواهیم کرد.
به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی در تمام دولت ها که منجر به افزایش نیاز روزافزون تولید به نقدینگی جدید و سرمایه در گردش بیشتر شده، تامین نقدینگی و نیاز مالی بخش تولید و ابراز نارضایی از عملکرد سیستم بانکی، با توجه به نظرسنجی های انجام یافته، در صدر خواسته های صنعتگران و معدنکاران قرار دارد.
افزایش رفتارهای مداخله جویانه دولت نه تنها محیط کسب و کار را بهبود نبخشیده ، بلکه در اکثر موارد شاخص ها نشان دهنده عقب گرد کشور در این حوزه بوده است. محیط رقابتی و مساعد کسب و کار برای فعالان اقتصادی را باید در عمل فراهم و ملموس کرد. رفتارهای شعارگونه راه به جایی نبرده و در عرصه رقابت بین المللی شاخص ها حاکی از عملکرد و رتبه بسیار نامطلوب ماست.
سمت و سوی مجموعه اقدامات قوه قضائیه نشانگر رویکرد مثبت و حمایت گرانه این قوه از تولید و تولیدکنندگان و برخورد جدی با ترک فعل و تخلف و تمرد از اجرای قوانین و مقررات حمایتی از تولید بوده و شایسته تقدیر است.
شروع به کار مجلس یازدهم در سال جاری و تبیین دیدگاه های نمایندگان محترم، توقع تولیدکنندگان را از مجلس جدید به تحقق شعارهای انتخاباتی و مشارکت تشکل های بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی معطوف نموده است. خانه صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آمادگی خود را اعلام می کند.
قابل پذیرش نیست که اقتصاد کشور ما فاقد استراتژی توسعه صنعتی بلند مدت مصوب و دارای ضمانت اجرا باشد، امید است با مطالبه مجدانه مجلس محترم و اراده جدی دولت محترم، الزامات و امکان تحقق این امر مهم فراهم و پیگیری شود.
افزایش چند برابری و تأخیر در اعلام حقوق دولتی سهم معادن و علی‌الحساب تلقی نمودن آن و تسری آن به ماسبق، تعرضی آشکار با قانون اساسی و قوانین جاری داشته و موجب بروز زیان به معدن کاران می شود. از مقام عالی ریاست قوه قضائیه و وزارت صمت انتظار رسیدگی و رفع این معضل را داریم.
ورود گسترده مردم به بورس و رواج سهامداری، فرصت بی بدیل سال جاری بود که متاسفانه به خاطره ای تلخ برای سهامداران تبدیل شد. بورس می تواند به توسعه ابزارهای مولد و مؤثر تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد ملی منجر شود که این امر مهم نیازمند برنامه ریزی درست و مدیریت کارآمد و مبارزه جدی با رانت و فساد است.
روزآمدسازی مستمر آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی و شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی موجود و برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره های ارزش را باید مورد توجه و وجهه همت قرار داد تا در اتخاذ تصمیمات درست سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از ایجاد ظرفیت های غیر اقتصادی و غیر مولد، موثر واقع شود.
توجه تولیدکنندگان و همسنگران گران قدر خود را به این نکته مهم معطوف می‌داریم که نگذارند مضایق و دشواری‌ها و دیوان سالاری های تو در تو و ناکارآمد رایج، ایشان را از اتکاء و استمرار به نوآوری و دانش محوری و فناوری های جدید و آموزش باز دارد.
در این مراسم که با محدودیت های کرونایی برگزار شد، از ۵۵ واحد نمونه و برتر در گروه های صنعت، معدن و خدمات فنی مهندسی با اهدای تندیس و لوح جشنواره تجلیل شد.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «نهضت حمایت از تولید داخل، اشتغال زایی و کارآفرینی به پا شود» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: افتخار سود وام تولید معدن و تجارت بخش خصوصی وزارت صمت کسب و کار سال جاری شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۷۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است